2018/02/24

نعمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري ونشجع على توسيعه

عدد1- فبراير 2017 م.

حوار: رئيس تحرير مجلة الإمتياز التجاري مع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سابقاً

عدد 1 - فبراير 2017 م .

- نأمل صدور قانون الفرنشايز في أقرب وقت

- نعمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري ونشجع على توسيعه

- نعمل على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية

-القطاع الخاص شريك الهيئة الأساسي لتنفيذ مبادراتها

احمد العرفج-غسان السليمان

أكد سعادة الدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سابقاً, أن عمل الهيئة يرتكز على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرًا على توليد الوظائف وخلق فرص العمل، إلى جانب المساهمة في توطين التقنية والرفع من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار الدكتور السليمان في حوار مع مجلة (الفرنشايز) إلى أن الهيئة ستعمل على وضع سياسات ومعايير دعم المنشآت ومساندتها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، إلى جانب العمل على إزالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية لها، وتنظيم حاضنات التقنية والأعمال.

إلى الحوار مع سعادة المحافظ ليطلعنا على عمل الهيئة ودورها في دعم قطاع الفرنشايز وريادة الأعمال..

- عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أول اجتماع له بحضور سعادتكم, هل يعني ذلك الانطلاقة الفعلية لعمل الهيئة؟

العمل انطلق منذ صدر نظام الهيئة في أبريل 2016 والفترة التي سبقت هذا التاريخ كانت مرحلة تأسيس حيث كانت مليئة بالأعمال كاستقطاب الكوادر وبناء الأنظمة والأسس التي اعتمد عليها لاحقًا لبناء استراتيجية الهيئة، هذه كلها أعمال وإنجازات وهو ما كان يفترض أن يبتدأ به، فكانت تلك الفترة منذ صدور النظام إلى أن تم تعييني فيها فترة بناء الأسس والسياسات والآليات، وقد قمنا بعمل تطوير الاستراتيجية حيث قمنا Benchmarke الاطلاع على تجارب بعض الدول ومدى إمكانية الاستفادة منها في بناء استراتيجية الهيئة وعملية استقطاب بعض الكوادر الأجنبية المؤهلة التي تشارك فيها. وبعدما اكتمل بناء الاستراتيجية توسعنا في التوظيف بعد اتضاح الرؤية وتحديد مهام كل شخص يعمل مع الهيئة، وخلال الشهرين الأخيرين بعد رفع الاستراتيجية لمجلس الإدارة والموافقة عليها أصبح هناك تسارع في بناء الكوادر، دائمًا تعتبر السنة الأولى بعد إقرار الاستراتيجية واتضاح الرؤية فترة تأسيس، وإن شاء الله يكون في أبريل القادم وحتى نهاية 2017 قد أنهينا السنة الأولى. وفي ذات السياق وبخط موازٍ تم إطلاق مجموعة من المبادرات بشهر نوفمبر الماضي والربع الأول من 2017 حيث سنرى مبادرات إضافية أخذت حيز التنفيذ كالمشاركة في تأسيس الجمعية السعودية للامتياز التجاري.

- ما هي استراتيجية الهيئة فيما يتعلق ببرامجها حتى 2020م؟

هناك بعض البرامج التي قد تطلق اليوم وثمارها تظهر غدًا، وهناك برامج غيرها لا تبان إلا بعد سنتين أو ثلاثة، ولدينا برامج لن نطلقها إلا بعد سنتين أو ثلاثة، نعمل في الهيئة وفق آلية محددة فالأولويات لها معايير متعددة منها حجم التأثير، فكلما كان كبيرًا أخذت المبادرة أولوية في عمل الهيئة، وهناك معيار سهولة تنفيذ المبادرة، حيث توجد مبادرات تحتاج إلى تهيئة البيئة لإطلاقها مع علمنا الأكيد بقوة تأثيرها، لكننا في الهيئة لن نطلقها إلا إذا اكتملت الظروف المواتية لتنفيذها كما هو الحال في الفرنشايز، حيث شاركت الهيئة في تأسيس جمعية الفرنشايز ونأمل صدور قانون الفرنشايز في أقرب وقت.

- هل هناك برامج وخطط تعمل الهيئة على إقامتها بنفسها؟ وما هي البرامج التي ترى الهيئة أهمية إشراك القطاع الخاص في إقامتها؟ وكيف ترون دور القطاع الخاص مع مبادرات الهيئة؟

خيار الهيئة رقم واحد أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ مبادراتها. ودور الهيئة دعم القطاع الخاص ولذلك تعمل على إطلاق برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتطلع أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ جزء كبير منها! لكن توجد فجوات كبيرة عندنا بالسوق مثل عدم وجود لاعبين في ضمن المجال أو المجالات التي تود الهيئة طرح مبادراتها فيه، لهذا السبب تضطر الهيئة إلى التدخل والقيام بهذا الدور بنفسها. إذن الخيار الأول أن يكون لدى الهيئة شركاء من القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، هذه خيارات الهيئة والقطاع الخاص هو المفضل لدى الهيئة وبهذه الطريقة تكون الهيئة حققت هدفين في آن واحد - كما يقال عصفورين بحجر واحد - نفيد المنشآت المستفيدة من الدعم عن طريق إفادة الشركات والمؤسسات التي ممكن أن تقوم بتنفيذ الخدمة الداعمة لتلك المنشآت الصغيرة والمبتدئة، وهذا إن وجد فهو الخيار الأفضل لدى الهيئة.

- يأمل الكثيرون خيرًا بالهيئة.. هل يكون هناك تنسيق مع الجهات التي لها أدوار قد تتشابه مع دور الهيئة كبنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفالة مثلاً؟ وهل تكون الهيئة مظلة لجميع الجهات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة؟

بالتأكيد هناك تنسيق تام مع الجهات ذات العلاقة كبنك التنمية الاجتماعية والبنك السعودي للتنمية الصناعية، وهؤلاء يعتبرون من الشركاء الاستراتيجيين لنا، هذا إلى جانب كثير من الجهات الحكومية التي نعتبرها في الصفوف الأولى في عمل الهيئة.

- يحجم الكثير من البنوك التجارية عن التعامل مع مشاريع الفرنشايز وجميع التمويلات تقدم للمشروع بغض النظر عن عقد الفرنشايز ومقتضياته، هل هناك أي تنسيق لوضع مفهوم موحد لتمويل مشاريع الفرنشايز وما يترتب عليها من شراء حقوق ملكية أو حقوق استغلال علامة تجارية؟

ليس صحيحًا أن يعتمد المشروع على مبلغ القرض 100% ويجب أن يكون هناك توازن بين التمويل الرأسمالي والتمويل القرضي، وبالتالي إذا افترضنا وجود مشروع بحاجة إلى مليون ريال استثمار، فليس من مصلحة المشروع أن تكون مئتا ألف ريال رأسمال، وثمانمئة ألف ريال قروضًا، لأن هذا سوف يرهق التدفقات النقدية للمشروع، والأفضل أن تكون مناصفة خمسين بالمئة لكل منهما، أو أربعين ستين رأسمال، وبالتالي يستطيع صاحب المشروع شراء حقوق استغلال العلامة التجارية من النقد الذي يدفعه لتأسيس مشروعه، والأول والأخير يجب أن تكون هناك معادلة صحيحة بينهما.

-هذا يأخذنا إلى سؤال عن بنوك رأس المال الجريء (فينتشركبيتل) ودور الهيئة في ذلك حيث سمعنا أن وزارة التجارة أطلقت نظامًا لرأس المال الجريء.. هل تعطونا لمحة عن هذا الأمر؟

صحيح.. الأمر بقرار من مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق صندوق الصناديق الذي يدار من قبل الهيئة وصندوق الاستثمارات العامة برأسمال قدره 4 مليارات ريال، وتم تشكيل لجنة بين الطرفين لإدارة هذا الموضوع وإخراجه إلى الواقع قريبًا بمشيئة الله تعالى.

-برنامج كفالة ومدى علاقته بالهيئة؟

في البداية نعطي فكرة موجزة عن برنامج كفالة، هو برنامج مستقل يتبع وزارة المالية يوم أن كانت كذلك، والآن هو برنامج مستقل بدعم من الصندوق الصناعي، وتم تعييني رئيس مجلس إدارته، وسيكون لنا دور قوي في تطوير البرنامج، وبرنامج كفالة هو لتشجيع البنوك للتوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي البنك التجاري هو صاحب القرار في اختيار من يتم تمويله من القطاع الخاص سواء كانت مشاريع فرنشايز أو غيرها، فهي عائدة إلى قرار البنك، وبالتالي برنامج كفالة ليس له تأثير في هذا الأمر لكن اليوم نحن نعيد النظر في برنامج كفالة بشكل عام، وسيتم تطوير أدائه، ومن الأشياء التي يتم تطويرها أن يكون لدى البرنامج عدة منتجات من ضمنها الفرنشايز. حاليًا لدى برنامج كفالة منتج واحد وقد يكون من خلال إعادة النظر في استراتيجية البرنامج أن يكون هناك منتجات أكثر.

- أطلقت وزارة التجارة مسودة نظام الامتياز التجاري على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء العموم في إشارة إلى قرب صدور نظام مستقل لذلك، ما أثر صدور النظام على العلامات التجارية العاملة في السوق حاليًا بمفهوم الفرنشايز؟

الذين يعملون بمفهوم الفرنشايز اليوم في ظل غياب قانون خاص بالفرنشايز هم يعملون بآلية قانونية معينة، وقد لا تكون هي الآلية المثلى، وبالتالي وبحسب كل شركة سوف تحدد مدى الوقت الكافي لمواكبة النظام حال صدوره، وهذا يعود لكل شركة على حسب وضعها.

والذي نود التأكيد عليه أن المسودة التي أعلن عنها هي مسودة ابتدائية أرسلت إلى جهات عديدة واستلمنا الكثير من التعليقات والملاحظات عليها وفي مرحلة لاحقة سيتم إعلان المسودة النهائية، وقد تختلف في كثير من المواد عن المسودة الأولية.

- من برامج الهيئة إنشاء جمعية للامتياز التجاري، هل تقوم الهيئة بإنشاء هذه الجمعية أو الاكتفاء بما يتم تأسيسه اليوم من قبل بعض المهتمين والعاملين من القطاع الخاص؟

الهيئة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مبادراتها وبرامجها، وبالتالي إذا وجد هناك مبادرون كما هو الحال في جمعية الفرنشايز، فالهيئة تدعم بما لديها من برامج وخطط، لأنه في النهاية يحقق أهداف الهيئة، لكن إن لاحظت الهيئة فجوة أو قصورًا أو حاجة للتدخل، فسوف يكون الأمر مختلفًا في حينه.

-تمويل مشاريع الفرنشايز كيف تنظرون إليه؟

التمويل للأفكار المميزة بغض النظر كونها فرنشايز أو غير فرنشايز، وإذا كان خلفها كفاءات إدارية جيدة تجد التمويل لأن المميزين في أفكارهم والمميزين في طرحهم هؤلاء قليلاً ما يواجهون مشاكل تمويلية.

- ما دور الهيئة في تقديم الدعم غير المادي أو تمويل التدريب والتأهيل؟

من الأشياء التي تتطلع الهيئة التعاون فيها مع جهات أخرى أن يكون هناك توعية لمفهوم الفرنشايز ونشر ثقافة الامتياز التجاري، وسيكون هناك دور أكبر من قبل الهيئة في التوعية بأهمية الفرنشايز وماهي الفرص المتاحة وكيف يمكن للشخص استخدام الفرنشايز ويستفيد منه. وهذا بلا شك سيكون فيه تعاون ودعم دائم، وإذا كانت هناك حاجة فسنعمل مع الجمعية أو مع الجهات الأخرى المعنية لإيجاد برامج تدريبية أكثر تركيزًا تنصب في مصلحة تطوير الكفاءات للاستفادة من الفرنشايز، وإن شاء الله سوف يدرس كل شيء في حينه. وطبعًا لدى الهيئة برامج تدريبية عامة بغض النظر عن الفرنشايز، هي برامج عامة لجميع أصحاب المشاريع الجديدة.

- هناك الكثير من مؤسسات المجتمع المدني أو التي تقدم برامج خدمة المجتمع ولا تهدف إلى الربح وتعمل بمفردها.. هل ترى الهيئة أن هناك حاجة لوضع مظلة أو إطار يمنهج طريقة عملهم؟

لا ترى الهيئة أن هناك حاجة ماسة للتدخل في عمل هذه الجهات، ومن المفترض أن لديهم التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص لتقديم تلك البرامج، لكن وبشكل عام أي جهة تدعم الشباب وتدعم الأفكار والمشاريع الناشئة سنكون معهم، وفي حال مواجهة أي عقبات أو معوقات، فإن أبواب الهيئة مفتوحة لمعالجة أي أمر في هذا الجانب. ومن واقع لقاءات الهيئة مع بعض تلك الجهات لم نلمس حاجتهم لوجود مظلة لاحتواء أنشطتهم باستثناء حاجتهم للتمويل أو أشياء أخرى، وفي الحالتين الهيئة ترحب بأي اقتراحات أو ملاحظات تدعم وتطور هذه الفئة

المصدر : مجلة الإمتياز التجاري .

مشاركة المقال

تعليقات بالمنتدى

0
نعمل على نشر ثقافة الامتياز التجاري ونشجع على توسيعه

لا يوجد تعليق على هذا المقال. دعونا نبدأ. شاركنا رأيك!

المنتدى 0 موضوعات، 0 تعليقات، 2 مستخدمين