أصدر المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية في الكويت تقريرًا حول مستقبل سوق الفرنشايز في السعودية في ضوء جهود المملكة لتعزيز جدواه الاقتصادية. وأكد التقرير أن الامتياز التجاري أو الفرنشايز هو من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تحظى باهتمام رؤية المملكة 2030؛ لدوره في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهم مستهدفات الرؤية المتمثل في تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وتنمية وتعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030. وجاء في التقرير: وقد شهدت المملكة نموًا مطردًا في صناعة الامتياز التجاري؛ بفضل جهود الحكومة لدعم هذا القطاع، والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية، وإصدار اللوائح التشريعية والقانونية المنظمة للعمل فيه، حيث ارتفع إجمالي العلامات التجارية من 400 علامة في 2016، إلى 700 علامة في نهاية عام 2020، وبلغ عدد العلامات التجارية في منصة الامتياز التجاري 340 علامة تجارية، وبلغ عدد الاتفاقيات من خلال المنصة 179 اتفاقية امتياز في قطاع الأغذية والمطاعم، والتجزئة، والخدمات؛ بالإضافة إلى وجود نحو 20 علامة تجارية سعودية على المستوى الإقليمي والدولي. وبلغ حجم الاستثمارات في سوق الامتياز التجاري بالمملكة نحو 56 مليار ريال، وتمثل بذلك ما نسبته 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري على مستوى الشرق الأوسط. وتؤثر صناعة الفرنشايز على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكنها من المنافسة محليًا ودوليًا، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية؛ إذ يسمح النظام لرواد الأعمال بالتعاون مع الشركات السعودية الكبيرة، مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي، ويسهم في تمكين العلامات التجارية السعودية من إثبات مكانتها في ظل المنافسة القوية، ما يسهم في رفع جودة المنتجات المحلية وتطوير الاستثمارات، ومن ثم تصدر العلامات المحلية السوق السعودية وانطلاقها نحو الأسواق العالمية. وانطلاقًا من تلك الأهمية يتوقع لسوق الفرنشايز السعودية نموًا كبيرًا في عدد العلامات التجارية المانحة خلال السنوات المقبلة، وستشهد المملكة إقبالًا كبيرًا على الاستثمار في العلامات التجارية؛ بسبب الدعم الحكومي الكبير والتنظيم الذي طرأ بعد صدور نظام الامتياز التجاري، علاوة على توسع علامات تجارية سعودية في دول الخليج وغيرها، ومن ثم ستكون المملكة واجهة تقصدها الاستثمارات الأجنبية والمحلية بجميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.  ويلقي التقرير الضوء على حجم سوق الفرنشايز في الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة لتعزيز سوق الفرنشايز، والأهمية الاقتصادية لسوق الفرنشايز في المملكة. ويعد المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية مؤسسة بحثية مستقلة غير هادفة للربح، تأسَّس بالكويت عام 1999، ويرأسه السفير عبدالله بشارة، أول أمين عام لمجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981. ويوجد للمركز فرع بالقاهرة. ويضم فريق العمل بالمركز مجموعة من الكوادر البحثية من حملة الماجستير والدكتوراه في العلوم الاجتماعية. ومن أهداف المركز: – إجراء الأبحاث والدراسات، وتقديم التحليلات العلمية الرصينة حول التطورات والقضايا الساخنة التي تشهدها منطقة الخليج، ودول الجوار، إضافة إلى التطورات المستجدة في المشهد العربي والعالمي.      – دعم صنّاع القرار عبر تقديم الاستشارات، واقتراح البدائل وطرح الخيارات؛ خاصة في مجال إدارة الأزمات. – متابعة أحدث الأبحاث، وترجمة دراسات ومؤلفات تصدر عن المؤسسات والمراكز البحثية في الدول الأخرى. – تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل حول بعض القضايا المستجدة، واستقطاب الخبراء المعنيين بتلك القضايا والمهتمين بها. – دعم روح البحث العلمي والابتكار والإبداع لدى الباحثين، خاصة الشباب في جميع أنحاء العالم العربي، عبر تيسير وتشجيع البحث والدراسة في إطار أنشطة ترتبط بأهداف المركز. – التواصل مع المؤسسات والمراكز البحثية الأخرى، عبر إقامة روابط وصلات، على نحو يؤسس فضاء للحوار والتواصل بين المثقفين والباحثين والمهتمين بالقضايا والأنشطة التي تدخل في نطاق اهتمامات المركز.